الأجوبه الهاديه الي سواء السبيل
مشاهدات:328

بيعه علي عليه السلام لأبي بكر بعد سته أشهر بين الخطأ و الثواب


يقول ابن حزم عن عليّ(عليه السلام)ـ ملزماً الشيعة ـ بأنّه بايع أبا بكر بعد ستّة أشهر تأخّر فيها عن بيعته ، (وهذا) لا يخلو ضرره من أحد وجهين : إمّا أن يكون مصيباً في تأخّره ، فقد أخطأ إذ بايع ، أو يكون مصيباً في بيعته ، فقد أخطأ إذ تأخّر عنها ؟
الجواب : أوّلاً :يعتقد الشيعة أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) لم يبايع قط ; لأنّ الخليفة مع مرور الزمان أمسك بزمام الأُمور بحيث إنّه لم يكن في حاجة إلى بيعة عليّ(عليه السلام) . وأنتم الوهابيّون تقولون إنّ عليّاً(عليه السلام) قد بايع .
ولنفرض أنّ عليّاً بايع ـ كما تقولون ـ ولكن يجب أن ننظر كيف بايع عليّ(عليه السلام) ; هل بايع عن رغبة منه واختيار ؟ أم أنّه بايع مرغماً مُكرهاً ؟
وهنا نستند إلى رسالة الإمام علي (عليه السلام)إلى معاوية التي تكشف عن اعتراف معاوية بطريقة أخذ البيعة من الإمام (عليه السلام)حيث قال له: «وَقُلْتَ: إِنِّي كُنْتُ أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أُبَايِعَ» ([1]) .
ثانياً :بنقلكم كلام ابن حزم صرتم منتقدين لعليّ(عليه السلام)وليس للشيعة ، في حين أنّكم تعتقدون أنّ عليّاً من الخلفاء الراشدين ، وهم في نظركم كلّ أعمالهم صحيحة ومبرّرة ، فما سبب هذا التفريق بين أعمال الخلفاء المتقدمين الّذي منعكم عن تبرير عمل عليّ(عليه السلام) وتصحيحه ؟!
وهل تعلمون من هو ابن حزم ؟ فإنّه هو الشخص الذي برّر عمل عبد الرحمن بن ملجم ، وقال : لا خلاف بين أحد من الأُمّة في أنّ عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل علياً (رضي الله عنه)إلاّ متأوّلاً مجتهداً مقدّراً انّه على صواب،... ثم استشهد بشعر عمران بن حطان شاعر الصفرية، قال :
يا ضربة من تقي ما أراد بها *** إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إنّي لأذكره حيناً فأحسبه *** أوفى البرية عند الله ميزانا([2])
وبهذا يكون مخالفاً لما قاله النبيّ(صلى الله عليه وآله) لعليّ(عليه السلام) : «يا عليّ قاتلك أشقى الآخرين»([3]) .
ثالثاً :نحن نتجاوز عن كلّ هذه الأُمور ونقول : ألا يمكن أن يكون هناك عمل ليس فيه مصلحة في أوّله ، ولكن بعد مرور مدّة تصبح فيه مصلحة ؟
وعلى كلّ حال ، فهذا السؤال غير موجّه إلى الشيعة من الأصل ، لأنّ القول بأنّ عليّاً بايع الخليفة الأوّل ليس من عقيدتهم .
 
[1]. نهج البلاغة: الكتاب رقم 28.
[2]. المُحلّى : 10 / 484 .
[3]. مسند أحمد : 5 / 326 برقم 17857 ; مستدرك الحاكم : 3 / 151 وغيره .